جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الوضوء النية

وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء .

ط : لو فرق النية على الأعضاء ، بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ،

وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح . أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع

الحدث ، وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث ، وهكذا فالأقرب الصحة .

محمول على قصده الواقع في النية .

قوله : ( وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء ) .

بقرينة تعرف مما سبق ، وأبعد منه ما لو انغسلت في ثانيته .

قوله : ( لو فرق النية على الأعضاء . . . ) .

لتفريق النية صور :

الأولى : أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو ، أو عنه وعن

عضو آخر ، والأصح البطلان هنا ، لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة ،

ولأن رفعه لا يتبعض ، ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا ، ولفعل صاحب الشرع

- عليه السلام - في وضوء البيان ( 1 ) .

الثانية : أن ينوي عند كل عضو غسل ذلك العضو ، لرفع الحدث مطلقا ،

فيمكن الصحة كما اختاره المصنف ، لأن غسل جميع الأعضاء بنية واحدة يجزئ ، فغسل

كل عضو بنية تخصه أولى بالإجزاء ، لأن ارتباط النية الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط

العامة به ، ولأن إطلاق الآية ( 2 ) يتناول ذلك ، والأصح البطلان لأن الوضوء عبادة

واحدة ، والأولوية التي ادعيت ممنوعة ، وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع

عليه السلام .

الثالثة : أن ينوي في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء ، وفيه الوجهان

كما في الأولى ، والأصح البطلان أيضا .

( 1 ) الكافي 3 : 24 باب صفة الوضوء ، الفقيه 1 : 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، التهذيب 1 : 56 ، 75 حديث 158 ، 189 . ( 2 ) المائدة : 6 .