جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الوضوء النية

ج : لا تصح الطهارة من الكافر ، لعدم التقرب في حقه إلا الحائض الطاهر

تحت المسلم ، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت

ولا يبطله الارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .

قوله : ( لا تصح الطهارة من الكافر ، لعدم التقرب في حقه ) .

أي : لامتناعه ، وإن اعتقد الطهارة قربة ، كالمرتد بإنكار بعض ضروريات

الدين ، لبعده عن الله - سبحانه - بكفر .

قوله : ( إلا الحائض الطاهر تحت المسلم ، لإباحة الوطء إن شرطنا

الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ) .

المراد بالحائض الطاهر : التي حصل لها الطهارة بعد حصول دم الحيض ، فإن

هذه لو كانت كافرة زوجة لمسلم ، وقلنا بأن وطء الحائض قبل الغسل لا يجوز ، تغتسل

غسل الحيض لضرورة حل الوطء لزوجها المسلم ، ولا يكون غسلا حقيقيا ، ولا يعد في

ذلك ، فقد شرعت صورة الطهارة للضرورة في مواضع منها : تغسيل الكافر للميت المسلم

إذا فقد المماثل ، والمحرم من المسلمين ، ومنها تيمم الجنب مع وجود الماء ، وكذا للخروج

من المسجدين ، وغير ذلك .

ومال في ( الذكرى ) ( 1 ) إلى إباحة الوطء بغير غسل هنا - وإن منعنا في غيره -

التفاتا إلى أن تجويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نية

صحيحة ، والاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص ( 2 ) لا يقتضي جواز غيرها وفيه قوة ،

ولو قلنا بالغسل ففعلته ثم أسلمت ، فلا شك في وجوب الإعادة لبقاء الحدث ، وكونها

في عهدة التكليف ، وأبعد منه غسل المجنونة بتولي الزوج ، وإن سوغه المصنف .

قوله : ( ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ) .

لارتفاع الحدث ، وعوده يحتاج إلى الناقض .

قوله : ( ولو حصل في الأثناء أعاد ) .

ظاهر العبارة يدل على أن المراد : إعادة الطهارة بعد العود إلى الإسلام ، ووجهه

( 1 ) الذكرى : 82 . ( 2 ) الكافي 3 : 82 حديث 3 ، التهذيب 1 : 400 حديث 1250 .