جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الوضوء النية

وذو الحدث الدائم ، كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة

ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان .

فروع :

أ : لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضم الرياء بطل .

قوله : ( وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة

ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان ) .

المراد به : ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع ، فإن طهارته

تصح على التقديرين ، لأن ضميمة الرفع - وإن لم تكن معتبرة - فإنها لا تؤثر فسادا على

أقوى الوجهين ، بل تقع لغوا .

ولو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان : أحدهما الصحة ( 1 ) ، لأنه

نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع ، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه ، والثاني :

البطلان ( 2 ) ، لأنه نوى أمرا ممتنعا بالنسبة إليه ، فكيف يحصل له ؟

والتحقيق : أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة وأطلق ،

فالأصح البطلان ، لأنه نوى أمرا ممتنعا ، فإن مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا ، وإن

قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة ، كما خرجه صاحب المعتبر ( 3 ) ، وشيخنا

الشهيد ( 4 ) ، لإمكان ذلك فيه ، والحدث المقارن والطارئ معفو عنه في تلك

الصلاة ، فهو في معنى الاستباحة .

قوله : ( لو ضم التبرد صح على إشكال ) .

أي : لو ضمه إلى نية الوضوء المعتبرة ، ومنشأ الإشكال من منافاته للقربة

والإخلاص ، إذ هو أمر خارج عن العبادة ، ومن أنه لازم لفعلها ، سواء نوى أم لا ،

والأصح الأول ، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيته ، ومثل التبرد التسخن ،

وزوال الوسخ ، ولو ضم الرياء بطل قولا واحدا ، وحكى عن المرتضى : إن عبادة الرياء

( 1 ) ذهب إليه الشهيد في الذكرى : 81 . ( 2 ) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 36 . ( 3 ) المعتبر 1 : 139 . ( 4 ) الذكرى : 81 .