جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الوضوء النية

الطهارة ، لامتناع زوال الحكم مع بقاء مقتضيه ، وإنما يتخلف هذا الحكم في التيمم

للاتفاق على أنه لا يرفع الحدث ، وفي دائم الحدث لمقارنة حدثه للطهارة ، وفيما عدا

هذين فالأمران متلازمان ، فمتى حصلت الإباحة بنيتها زال المنع والمستلزم زوال المانع ،

ومتى ارتفع الحدث زال المانع فيزول المنع .

واعلم أن قوله : ( أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ) لا يتمشى على ظاهره ،

بل لا بد أن يكون المنوي استباحة مشروط بالوضوء ، وتنكيره يشعر بأن المراد : الاجتزاء

بنية استباحة أي مشروط اتفق ، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صح ، كما

يحكى عن ولد المصنف ( 1 ) ، وصرح به شيخنا الشهيد في البيان ( 2 ) ، لأن المطلوب

بالطهارة كذلك كونه بحيث يباح له لو أراده ، ويشكل بأنه نوى أمرا ممتنعا عادة

فكيف يحصل له ؟

والمراد بوجه الوجوب والندب : السبب الباعث على إيجاب الواجب وندب

المندوب ، فهو على ما قرره جمهور العدليين من الإمامية ، والمعتزلة : أن السمعيات ألطاف

في العقليات ، ومعناه : إن الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي ، - أي امتثاله

باعث على امتثاله - فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات

العقلية من غيره ، ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة ، وكذا

الندب السمعي مقرب من الندب العقلي ، أو مؤكد لامتثال الواجب العقلي ، فهو زيادة

في اللطف ، والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندبا .

ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السمعيات ، فإن النبوة والإمامة ،

ووجود العلماء ، والوعد والوعيد ، بل جميع الآلام تصلح للألطاف فيها ، وإنما هي نوع من

الألطاف ، وإنما كانت نية الوجه كافية لأنه يستلزم نية الوجوب والندب ، لاشتماله

عليهما وزيادة ، فكان أبلغ .

( 1 ) في مفتاح الكرامة 1 : 217 ( قلت : هذا الذي نقله عن ولد المصنف وجدته في حاشية الإيضاح عندي وهي نسخة عتيقة معربة محشاة عن [ من ] خطه ، ذكر ذلك ثم كتب في آخر الحاشية محمد بن المطهر ) . ( 2 ) البيان : 7 .