جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الوضوء النية

ومحلها القلب ، فإن نطق بها مع عقد القلب صح ، وإلا فلا ، ولو نطق بغير ما

قصده كان الاعتبار بالقصد .

من النية ، لأن بها يصير واقعا على الوجه المطلوب شرعا ، لأن المؤثر في وجوه الأفعال هو

النية ، كما دل عليه قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ

ما نوى ) ( 1 ) .

أما طهارة الأخباث - أعني إزالة النجاسات - فإن المطلوب ترك النجاسة ،

والفعل الموصل إلى ذلك غير مقصود إلا بطريق العرض والتروك باعتبار كونها مرادة

للشارع ، لا على وجه مخصوص بأي وجه تحققت حصل المطلوب شرعا ، فليس هناك

وجوه متعددة لمتعلق التكليف يتوقف الامتثال على تعيين بعضها بالنية ، فمن ثم لم يحتج

في التروك وفي الأفعال - التي المطلوب بها ترك شئ آخر - إلى النية ، بخلاف الأفعال

التي تقع على وجوه متعددة بعضها غير مطلوب شرعا ، فإنه لا بد فيها من النية كما قدمناه .

وفي حكمها التروك التي ألحقت بالأفعال ، وأجريت مجراها في وقوعها عبادة

على وجه مخصوص - وهو الصوم والاحرام - فيتحصل أن متعلق التكليف منحصر

بالاستقراء في أربعة : فعل محض ، ترك محض ، فعل كالترك ، ترك كالفعل ، وقد علم

حكمها في اعتبار النية ، وعدم اعتبارها .

واعلم أن قول المصنف : ( كالترك ) أراد به أن إزالة النجاسة لما كان المراد بها

تركها أشبهت التروك باعتبار المعنى المراد منها .

قوله : ( ومحلها القلب ) .

هذا معلوم بطريق اللزوم من قوله : ( إرادة . . . ) ذكره للتصريح به ،

وليبني عليه ما بعده ، وليعلم أن النطق لا تعلق له بالنية أصلا .

قوله : ( فإن نطق بها مع عقد القلب صح ، وإلا فلا ) .

فيه تسامح ، لأن الذي يسبق إلى الفهم من العبارة أن يكون المراد صح النطق ،

والمراد معلوم ، بني الأمر فيه وفي أمثاله على المسامحة ، كأنه أراد صح فعل النية .

( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 .