جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الوضوء النية

وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث ، لأنها كالترك .

مخصوصة ، وما قيل من أن التكليف فيهما ، وفي التروك بالكف عن تلك

الأشياء ( 1 ) ، والكف فعل ، لا يجدي نفعا ، إذ ليس ثم إيجاد فعل بل إبقاؤه .

والجار في قوله : ( على الوجه المأمور به ) إن علق بإيجاد - وهو المتبادر - صدق على

العزم ، فلم يكن التعريف مانعا ، وكذا يصدق على إرادة الله - تعالى - أفعال العباد ، وإن

علق بإرادة لم ينتقض بهما ، لكن لا يكون دالا على اعتبار مشخصات الفعل في النية إلا

بطريق اللزوم ، لأن الوجه المأمور به على ذلك التقدير للإرادة لا للفعل .

ثم المأمور به إن أريد به الواجب - لأن الأمر حقيقة في الوجوب ، ومجاز في

غيره - ، انتقض التعريف في عكسه بخروج نية المندوب ، وإن أريد به مطلق المطلوب

فعله ، ولو على وجه الإباحة ، كالمطلوب في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ( 2 ) لزم مع

ارتكاب المجاز صدقه على إرادة إيجاد المباح ، كالاصطياد في الآية على الوجه المطلوب

فيها ، وفي عد ذلك نية عند الفقهاء بعد .

وأيضا فإن الوجه محتمل أن يراد به الإجمالي ، فينتقض في طرده بإرادة أي

عبادة فرضت للقربة ، وأن يراد به التفصيلي ، فلا يصدق على شئ من نيات

العبادات ، وإن أريد غير ذلك ، فلا بد من شئ يعينه ، وأخذ الألفاظ المجملة في

التعريف ينافي المطلوب منه من التبيين والإيضاح . وأورد عليه أنه شرعا مستدرك ،

لأن النية تكون للتكليفات العقلية ، وأجيب بأن التكليفات العقلية معتبرة بالشرع فهي

شرعية أيضا .

قوله : ( وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث ، لأنها

كالترك ) .

لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة ، وهو اتفاقي . ووقوعه على

وجوه متعددة - بعضها معتبر عند الشارع ، وبعضها غير معتبر - أمر معلوم ، وما هذا شأنه فلا بد فيه

( 1 ) قاله الشهيد في اللمعة : 56 . ( 2 ) المائدة : 2 .