جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

حكم آنية الخمر المتخذة من القرع والخشب والخرف

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض

التراب لم يطهر على إشكال .

د : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف .

حكم آنية الخمر المتخذة من القرع والخشب والخرف

ه‍ : آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره .

هذا فتوى المصنف والشيخ ( 1 ) ، مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء

عند فقد التراب ، ويحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده ، كما يجبان عند وجوده .

والذي يقتضيه النظر بقاء المحل على نجاسته ، إلى أن يوجد الذي عينه الشارع

لتطهيره ، فإن الماء لو فقد لم تطهر النجاسة بالمسح ، والتراب في الولوغ أحد جزأي المطهر ،

ومثله لو خيف فساد المحل باستعمال التراب .

قوله : ( ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ) .

ينشأ : من أن الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه ، ومن أن النص ( 2 ) ورد على أن

المطهر له هو الماء والتراب فلا يتعدى ، وهو الأصح .

قوله : ( آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره ) .

المراد بالمغضور : المدهون بشئ يقويه ، ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن

الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا ، ومقصود المسألة أن ما له منافذ من الآنية

كالقرع ، وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور ، سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت

على الوجه المعتبر على أصح القولين .

وقيل : إن القسم الأول لا يطهر ، ولا يجوز استعماله ، وإن غسل ( 3 ) ، وهو

ضعيف ، نعم طهارته باطنا موقوف على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء

الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس ،

وإلا فلا .

( 1 ) المبسوط 1 : 14 . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 . ( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد المحقق الحلي في المعتبر 1 : 467 .