جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

إجزاء مشابه التراب عند فقده

إجزاء مشابه التراب عند فقده

ج : لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون ، ولو فقد

الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ،

يجوز الكسر في الجيم على أنه مجزوم بلا ، وأنها للنهي ، والكسر للساكنين ، ويجوز

الرفع على أنه خبر بمعنى النهي ، ويحتمل أن يكون المعنى : لا يجب أن يمزج التراب ،

والمخالف في ذلك هو ابن إدريس فاعتبر المزج ، لأن الغسل حقيقة إجراء المائع ( 1 ) ،

وقد ورد الأمر بالغسل بالتراب ( 2 ) ، فيجب المزج تحصيلا للحقيقة .

وهو خيال ضعيف ، فإن الغسل حقيقة إجراء الماء ، فالمجاز لازم على كل

تقدير ، مع أن الأمر بغسله بالتراب ، والممزوج ليس ترابا ، فعلى هذا لو مزج هل يتحقق

معه الامتثال أم لا ؟ لا أعلم تصريحا بالمنع ، مع أن الحاجة قد تدعو إليه ، كما في الإناء

الضيق الرأس إذا أريد تعفيره ، فإنه بدون المزج متعذر أو متعسر .

قوله : ( لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون ) .

يظهر من تعليق أجزأ ما شابه التراب على فقده عدم الإجزاء مع وجوده ، وفيه

إشكال يلتفت إلى أن الأمر بالتراب إن كان لخصوصية قائمة به لكونه طهورا ، وجب أن

لا يجزئ غيره اضطرارا واختيارا ، لأن النجاسة مانع ، ومزيلها سبب ، وكلاهما من

خطاب الوضع الذي لا يتفاوت الحال فيه بالضرورة ، والاختيار ، والاضطرار ، وإلا لم

يكن سببا مطلقا .

والمتبادر من النص خلافه ( 3 ) ، ولم تكن خصوصيته معتبرة ، والمفروض خلافه

وإن لم يكن لخصوصية فيه ، وإنما أريد به الاستعانة بجرمه على قلع لزوجة النجاسة ،

وذكره بخصوصه ، لأنه أعم وجودا وأسهل وجب الاجتزاء بغيره اختيارا ، والمتجه هو

الأول اتباعا للمنصوص ، إلا أن جمعا من الأصحاب ( 4 ) ذكروا الاجتزاء بمشابهه مع

فقده ، والخروج عن مقالتهم أشد إشكالا ، وإن كان الاحتياط تحري التراب مطلقا .

قوله : ( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ) .

( 1 ) السرائر : 15 . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 . ( 3 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 . ( 4 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 14 ، والعلامة في المختلف : 64 حكاه عن ابن الجنيد .