جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

حكم ما لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة ، أو المغصوبة

بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة .

ب : لا يمزج التراب بالماء .

أما إذا تطهر من المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة ، فإن النهي حينئذ متوجه

إلى العبادة ، نظرا إلى منافاتها لحق آدمي مضيق ، فإن رد الإناء المغصوب على مالكه

واجب على الفور ، فيقتضي الفساد ، كما هو مختار بعض الأصحاب في الصلاة إذا نافت

حق آدمي مضيق ( 1 ) ، إلا أن يراد فعل الطهارة آخر الوقت .

ولا ريب أن هذا أحوط ، إلا أن الدليل لا يساعد عليه ، لأن النهي في العبادة

إنما يتحقق بتوجهه إلى نفس العبادة من حيث هي ، أو إلى جزئها أو شرطها ، والمنهي

عنه في المتنازع إنما هو ترك الرد على المالك ، لأن الأمر يقتضي الرد على وجه يمنع من

نقيضه ، وهو الترك .

وتحقق ترك الرد في ضمن فرد مخصوص - كالطهارة في المثال - لا يقتضي كون

الطهارة منهيا عنها إلا بالواسطة والعرض وما هذا شأنه فليس بمنهي عنه من حيث هو ،

فلا يتطرق الفساد إلى الطهارة . ومثله لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم ، أو

أخرج الخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارة في الدار المغصوبة ، أو نوى الصوم إلى غير ذلك

من المسائل الكثيرة .

قوله : ( بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة ) .

أي : فإنها تبطل ، ومثله لو تطهر في نفس الإناء المغصوب ، واعلم أن وجه

الفرق المقتضي للبطلان هنا دون الأول غير واضح ، فإن النهي عن شغل المغصوب

بالكون فيه لا يقتضي النهي عن مقارناته التي من جملتها الطهارة ، لأنه أمر خارج عن

التصرف فيه ، إذ هي عبارة عن جريان الماء على البدن بفعل المكلف ، وليس للكون بها

تعلق في نظر الشارع ، نعم يتخرج على القول السابق - إن تم لقائله - البطلان مع سعة

الوقت لا مع ضيقه وأكثر المتأخرين حكموا بالبطلان هنا مطلقا ، لما فيه من الزجر عن

الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، والمصير إليه هو المختار .

قوله : ( لا يمزح التراب بالماء ) .

( 1 ) منهم : السيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 ، والشهيد في الذكرى : 149 .