جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

حكم ما لو صلى حاملا " لحيوان غير مأكول

حكم ما لو صلى حاملا " لحيوان غير مأكول

ج : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته ، بخلاف القارورة

المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه

الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته .

ضعيف ، لأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيتوقف على الشرع .

قوله : ( لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته ، بخلاف

القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة ) .

الحجة في ذلك حمل النبي صلى الله عليه وآله أمامة بنت أبي العاص وهو

يصلي ( 1 ) ، وللأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة ، وليست القارورة المصمومة

الرأس - أي : المسدودة الرأس برصاص ونحوه ، فإن صم القارورة ، بالصاد المهملة : سدها -

كالحيوان غير المأكول على الأصح ، وإن تردد فيه الشيخ في الخلاف ( 2 ) وفي

المنتهى بعد أن قوى المنع من ذلك قال : وإن كان لم يقم عندي عليه دليل ( 3 ) ،

وجوزه في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله ( 4 ) ، فعلى قوله لا حاجة إلى سد رأس

القارورة .

ومن اشترطه من العامة ( 5 ) إنما أراد به القياس على الحيوان المحمول ، إذ لا

يقولون بالعفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، ولو كان الحيوان مذبوحا فكالقارورة ،

لصيرورة الظاهر والباطن المشتمل على النجاسة - سواء بعد الموت ، ولأن حمل جلد غير

المأكول لحمه ممنوع منه في الصلاة .

قوله : ( ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل ، طرفه الآخر مشدود في

نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته ) .

لانتفاء اللبس والحمل ، والمنع منوط بهما ، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا

( 1 ) صحيح البخاري 1 : 137 باب 137 ، صحيح مسلم 1 : 385 حديث 543 سنن النسائي 2 : 95 ، سنن أبي داود 1 : 241 ، الموطأ 1 : 170 حديث 81 . ( 2 ) الخلاف 1 : 109 مسألة 191 كتاب كيفية الصلاة . ( 3 ) المنتهى 1 : 184 . ( 4 ) المعتبر 1 : 443 . ( 5 ) المجموع شرح المهذب 3 : 150 وفي ص 148 شرط بالنجس ألا يتحرك بتحرك المصلي فتصح الصلاة .