جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

تطهير المائعات

ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين .

تطهير المائعات

وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات وإن

أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب .

قوله : ( ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين ) .

هو إما استفعال من الطهارة ، أو من الظهور ، أي : طلب الطهارة ، أي المبالغة

فيها ، أو طلب ظهورها ، فيصح كون الطاء مهملة ومعجمة ، وهذا إنما يتمشى على

الاكتفاء بغسلة واحدة ، أما على القول بوجوب التعدد فتستحب الثالثة حيث لا يجب ،

وإنما يعتد بالغسل الذي تذهب به العين ، أما غيره فلا عبرة به .

قوله : ( وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا

يمكن كالمائعات ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب ) .

لما ثبت اشتراط انفصال الماء المغسول به عن محل النجاسة إذا كان قليلا ، إما

بنفسه أو بالعصر فيما يعصر ، أو بآلة كخرقة أو إناء ، وجب قصر الحكم على ما يمكن نزع

الماء عنه كالخشب ، والحجر ، والثوب ، والبدن ، ولا تضر الثقوب والمسام التي لا يمتنع

نزع الماء منها ، أما نحو الصابون ، والورق ، والطين والحبوب ، والجبن ذي المسام المانعة

من فصل الماء ، والمائعات فلا تطهر بالقليل ، بل يتخلل الكثير لها ، وقد سبق في بحث

المياه بيان تطهير المائعات من ماء وغيره .

وفي طهارة الدهن المائع بالكثير إذا ضرب وشاع فيه الماء قول ، اختاره المصنف

في المنتهى ( 1 ) ، والتذكرة ( 2 ) إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو حق على

هذا التقدير ، إلا أنه لا يعلم ، بل قد يعلم خلافه ، لأنه الدهن يبقي في الماء مودعا فيه غير

مختلط به ، وإنما يصيب سطحه الظاهر ، ولو كان الدهن جامدا جدا كسائر الجامدات

طهر ظاهره بالغسل ، كالألية قبل أن تذاب ، وإلا فيكشط ما يكتنف النجاسة

كالسمن .

ولو كان منه على البدن شئ طهر بالغسل ، إذا لم يكن له جرم ، لما ورد من

( 1 ) المنتهى 1 : 180 . ( 2 ) التذكرة 1 : 9 .