جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

غسل الثوب من النجاسات

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في

المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع .

غسل الثوب من النجاسات

ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين ، أما الحكمية ،

كالبول اليابس في الثوب ، فيكفي غسله مرة .

قوله : ( والأقرب في المتفرق وجوب الإزالة إن بلغه لو جمع ) .

وجه القرب صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام ، المتضمنة للأمر

بإزالة المتفرق إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا ( 1 ) ، وهو نص في الباب ، وليس مجتمعا

خبرا لكان ، ولا حالا مقدرة ، لأن المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها ، بل هي حالة

محققة .

فإن قيل : يجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، قلنا : فالحجة حينئذ عموم قوله تعالى :

( وثيابك فطهر ) ( 2 ) ونحوه ، ولا دليل على ثبوت العفو هنا ، وقيل بعدم وجوب الإزالة

وإن كثر ، والأول أقوى .

ولا فرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة في الحكم بوجوب الإزالة ، لو بلغه

على تقدير الاجتماع ، ومنه يعلم أن المجتمع لو بلغه تجب إزالته بطريق أولى .

ولو أصاب الدم وجهي الثوب ، فإن تفشى من جانب إلى آخر فدم واحد ،

وإلا فدمان ، ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر فالعفو بحاله على الأصح ، لعدم زيادة

الفرع على أصله ، لكن بشرط أن لا يبلغ المجموع الدرهم .

قوله : ( أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ) .

للعينية في كلام الفقهاء إطلاقات - ويقابلها الحكمية - :

الأول : ما تتعدى نجاسة مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وهو أكثر معانيها

دورانا على ألسنة الفقهاء ، وتقابلها الحكمية ، وهي ما لا تتعدى ، ويتوقف رافعها على

النية .

الثاني : ما كان عينا محسوسة مع قبول الطهارة كالدم ، والغائط ، والبول قبل

( 1 ) التهذيب 1 : 255 حديث 740 ، والاستبصار 1 : 176 حديث 611 . ( 2 ) المدثر : 4 .