جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٧١

ما عفي عنه من النجاسات

وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية وإن كثر مع

مشقة الإزالة ، وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة

والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة ، إذا كانت في

محالها .

قوله : ( وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية ، وإن

كثر مع مشقة الإزالة ) .

ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته ، والرواية

عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه ( 1 ) . ولا يجب تخفيفه وإن أمكن ، ولا عصبه ،

لظاهر قوله عليه السلام : ( تصلي وإن كانت الدماء تسيل ) ( 2 ) وقوله عليه السلام :

( لست أغسل ثوبي حتى يبرأ ) ( 3 ) .

قوله : ( فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ) .

أراد بذلك إما البناء على الغالب ، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه

المعين ، وليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها ، خلافا لابن بابويه ( 4 ) .

قوله : ( من الملابس خاصة إذا كانت في محالها ) .

فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم ، ولا عن نجاسة الأشياء المذكورة ، إذا كانت

محمولة في غير محالها ، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي ، على الحالة

الغالبة .

ويشكل كل من الحكمين ، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير

منافاة شئ آخر له ، فإنه ورد بهذا اللفظ : ( كل ما كان على الإنسان ، أو معه مما لا

يجوز الصلاة فيه ) الحديث ، ( 5 ) إلا أن اشتراط ذلك أحوط .

( 1 ) التهذيب 1 : 256 حديث 744 ، الاستبصار 1 : 177 حديث 615 . ( 2 ) التهذيب 1 : 258 حديث 749 . ( 3 ) الكافي 3 : 58 ، حديث 1 ، التهذيب 1 : 25 8 حديث 747 . ( 4 ) الهداية : 15 . ( 5 ) التهذيب 1 : 275 حديث 810 .