جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

ثبوت النجاسة بالبينة

ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل .

ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة ، وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة .

ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد .

ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ، وينجس القليل بموت ذي

لنفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح .

ثم هو إما في إناء واحد ، أو في إنائين ، وفي الفرض الأول أقوال :

الطهارة : ( 1 ) إما لترجيح بينة الطهارة بالأصل ، أو للتساقط ،

والنجاسة : ( 2 ) ترجيحا للناقل على المقرر ، وإلحاقه بالمشتبه لتكافؤ البينتين

وهذا أحوط ، وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه .

أما الفرض الثاني فيحتمل فيه القول بالطهارة ، للتعارض الموجب للتساقط ،

والرجوع إلى حكم الأصل . وفيه نظر ، لأنهما إنما تعارضتا في تعيين النجس لا في حصول

النجاسة ، لاتفاقهما على نجاسة أحدهما ومثله القول بالنجاسة تقريرا للبينتين ،

لاتفاقها على طهارة واحد ، فلم يبق إلا إلحاقه بالمشتبه لاتفاقهما على نجاسة واحد ،

وانتفاء المقتضي للتعيين لتعارضهما ، ولا معنى للاشتباه إلا ذلك ، وهذا هو الأصح .

قوله : ( ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة . . . ) .

قد سبق ما يعلم منه وجه ذلك ، وما يجب أن يقيد به الحكم الثاني .

قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره ، وإن

كان من حيوان الماء كالتمساح ) .

رد على الشافعي بقوله : ( دون غيره ) أي : دون غيره ذي النفس ، فإن الشافعي

يرى أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته إذا لم يكن من حيوان الماء ( 3 ) .

وبجملة ( إن ) الوصلية المؤكدة لما دل عليه قوله : ( وينجس القليل بموت ذي

النفس ) رد على أبي حنيفة القائل : بأن موت حيوان الماء فيه لا ينجسه ، وإن قل الماء

( 1 ) نقل هذا القول عن الشيخ في إيضاح الفوائد 1 : 24 . ( 2 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 14 . ( 3 ) الأم 1 : 5 .