جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

ثبوت النجاسة بالبينة

أقربه ذلك إن استند إلى سبب ، وإلا فلا .

ثبوت النجاسة بالبينة

ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وإن أسند إلى السبب .

ويجب قبول العدلين ، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه ،

إجماعا ، وثبوت الحكم في هذا الفرد يقتضي الثبوت مطلقا ، لعدم الفصل .

قوله : ( أقربه ذلك إن استند إلى سبب ، وإلا فلا ) .

أي : أقرب وجهي النظر القول بقيام الظن مقام العلم ، إذا كان الظن مستندا

إلى سبب ، والمراد به : ما اعتبر الشارع سببيته ، كشهادة العدلين ، ومثله إخبار المالك لا

نحو شهادة العدل الواحد ، أو كون الشئ مظنة للنجاسة عادة ، ونحو ذلك .

وفي هذه العبارة إجمال يتأكد بقوله : ( ولو شهد عدل . . . ) . بالواو وكان

حقه الإتيان بالفاء ويزيده قوله : ( ويجب قبول العدلين ) وإن كان قد يعتذر له بكونه

توطئة لما بعده ، والحق أن نظم العبارة غير حسن .

قوله : ( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وإن استند إلى

السبب ) .

أي : إلى السبب المقتضي للتنجيس ، كأن المصنف حاول بهذا ، الرد على أبي

الصلاح الذي يكتفي في حصول النجاسة بمطلق ما يحصل به الظن ، والشافعي القائل

بقبول العدل الواحد إذا بين سبب التنجيس ( 1 ) لا إن أطلق ، لاختلاف الناس في

أسباب التنجيس اختلافا ظاهرا .

قوله : ( فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه ) .

المراد بالمعارضة : استجماع كل من الشهادتين ما به يتحقق التنافي بينهما بحيث

لا يمكن الجمع ، فلو شهدت إحداهما بالنجاسة ، والأخرى بعدم الاطلاع على سبب

يقتضي التنجيس فلا تعارض ، إذ لا يلزم من عدم الاطلاع العدم ، أما لو ضبط الزمان

كيوم كذا مثلا ، وشهدت إحداهما بحصول النجاسة في هذا اليوم ، والأخرى بالعلم

بعدم النجاسة فيه ، لملاحظتها له تمام اليوم فقد ثبت التعارض .

( 1 ) المجموع 1 : 175 .