جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

ما لو اشتبه المباح بالمغصوب

فإن تطهر بهما فالوجه البطلان .

ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر . وهل يقوم

ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ،

قوله : ( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) .

وجهه ثبوت النهي عن استعمال كل منهما ، لما عرفت من ثبوت النهي عن

إتلاف مال الغير عدوانا ، ومع الاشتباه ، فاستعمال أيهما كان معرض لاستعمال مال

الغير ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، وتوهم القلب هنا ضعيف ، لأن مقدمة

الواجب المطلق لا بد من كونها مباحة ، لامتناع كون الحرام مقدمة الواجب .

ويحتمل ضعيفا الصحة ، ليقين الطهارة بماء مملوك مباح عند تطهيره بها ، وقد

عرفت دليل التحريم في كل منهما ، فلا يتم هذا الوجه .

قوله : ( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر ) .

أي : بالمغصوب أو بالمشتبه بالمغصوب ، وذلك لأن إزالة النجاسة ليس مأمورا

به على وجه القربة ، فلا يكون عبادة محضة ، فلا يؤثر فيه النهي فسادا .

قوله : ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ) .

المراد بقيامه مقام العلم إجراؤه مجرى العلم بحصول النجاسة ، أو مكافاته

للعلم بطهارة المحل السابق على حصول ظن النجاسة ، ومنشأ النظر من اختلاف

الأصحاب ، فقال أبو الصلاح : تثبت النجاسة بكل ظن ، لأن الظن مناط

الشرعيات ( 1 ) ، وهو ظاهر الفساد ، لأن مناطها ظن مخصوص أجراه الشارع مجرى اليقين

لا مطلقا .

وقال ابن البراج : لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا ( 2 ) ، أي وإن كان الظن

بسبب شرعي ، كشهادة العدلين تمسكا باليقين السابق . وفيه ضعف ، لأن المثمر للظن

شرعا جار مجرى اليقين عند الشارع ، ولأن المشتري لو ادعى العيب في المبيع لكونه

نجسا ، وشهد له عدلان ، فلا بد من القول بالثبوت ، لأن حقوق العباد تثبت بالعدلين

( 1 ) نقله العاملي في المفتاح 1 : 130 عنه . ( 2 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 410 .