جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

ما لو اشتبه المباح بالمغصوب

ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ، وكذا يصلي في الباقي من

الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة .

ما لو اشتبه المباح بالمغصوب

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ،

قوله : ( ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ) .

وجهه : أنه مقدمة لتحصيل الطهارة بالمطلق في الجملة فيجب ، ولأن الحكم

بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق ، وقد كان وجوده مقطوعا به ، ولم يقطع بانقلابه ،

فيبقى الحكم بالوجوب إلى أن يتحقق الناقل .

ويحتمل - ضعيفا - عدم الوجوب فيتيمم خاصة ، لأن التكليف بالطهارة مع

وجود المطلق : وهو منتف ، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين ، والفتوى على الأول ،

ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم .

قوله : ( وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا ) .

أي : وكذا الوجه في وجوب فعل الصلاة مرتين ، كما ذكره ، لو كان عنده

ثوبان ، أحدهما نجس لم يتعين ، فتلف أحدهما وبقي الآخر ، ووجهه أنه مقدمة للواجب

المطلق ، وللقطع بوجوده قبل تلف واحد كما سبق .

ويحتمل الاقتصار على الصلاة عاريا ، نظرا إلى عدم تحقق ثوبت طاهر ، وهذا

بناء على أن من لم يجد ساترا إلا النجس ، ولم يقدر على إزالة النجاسة ينزعه ويصلي

عاريا ، وسيأتي أن الأصح أفضلية الصلاة فيه ، فلا تتعين الصلاة عاريا ، بل ولا يجب ،

وإنما الواجب فعلها في الباقي من الثوبين خاصة .

واعلم أن قول المصنف : ( مع احتمال الثاني خاصة ) يريد به الاقتصار على

التيمم والصلاة عاريا في المسألتين ، وقد عرفت ضعفه ، بل ضعف ما اختاره في المسألة

الثانية .

قوله : ( ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ) .

وذلك لأن اجتناب إتلاف مال الغير واجب مطلق ، ولا يتم إلا باجتنابهما ،

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .