جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

أحكام المياه حكم استعمال الماء النجس

أما لو غسل ثوبه به ، فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي

الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه .

فتقع صلاته فاسدة ، ويجب إعادتها في الوقت - وهو ظاهر - وفي خارجه لأنه لم يأت

بالأداء ، وعموم : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) ( 1 ) يقتضي وجوب القضاء ، ومعلوم

أن مراده بقوله : ( مطلقا ) الوقت وخارجه ، وسبق العلم وعدمه ، في مقابل التقييد في

المسألة التي بعده .

قوله : ( أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة ، إن سبقه العلم مطلقا ،

وإلا ففي الوقت خاصة ) .

ما تقدم فهو بيان حكم استعماله في رفع الحدث ، وهذا بيان حكم استعماله في

إزالة الخبث ، وحكمه إن فعل ذلك وصلى بالثوب عامدا وجوب الإعادة في الوقت

وخارجه ، وهو ظاهر ، وأما إذا علم بالنجاسة في الماء ، ثم نسي وقت فعل الصلاة وقد

أزال نجاسة ثوبه به ، فقد قيل بوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ( 2 ) ، والأصح

وجوب الإعادة مطلقا ، كالعامد لظاهر الأخبار ( 3 ) .

فقول المصنف : ( إن سبقه العلم ) شامل للقسمين ، لأن سبق العلم صادق مع

طروء النسيان وعدمه .

وقوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه ، إذا ثبت

أن النجاسة كانت في الماء وقت الاستعمال ، ومستند ذلك خبران مطلقان

بالإعادة ( 4 ) ، وبعدمها ( 5 ) ، فجمع بينهما بحمل خبر الإعادة على الوقت ، والآخر على

خارجه ، وهو جمع ظاهر .

قوله : ( وحكم المشتبه بالنجس حكمه ) .

أي : حكم النجس في وجوب اجتنابه في الصلاة وإزالة النجاسة وعدم جوازه

( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 حديث 143 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 52 . ( 3 ) الكافي 3 : 59 حديث 3 ، التهذيب 1 : 254 حديث 736 ، 737 . ( 4 ) التهذيب 1 : 50 حديث 146 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 162 . ( 5 ) التهذيب 1 : 48 حديث 140 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 157 .