جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

أحكام المياه حكم استعمال الماء النجس

أحكام المياه حكم استعمال الماء النجس

الفصل الخامس : في الأحكام

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي

الأكل والشرب اختيارا ، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا .

قوله : ( الفصل الخامس : في الأحكام ) .

قد جرت عادة المصنف في هذا الكتاب ، وفي غيره ، بأن يذكر بعد المباحث

التي هو بصدد بيانها مثل أقسام المياه ، وأعداد النجاسات ، وكيفية الوضوء إلى غير

ذلك من المباحث ، فصلا يذكر فيه أحكام ما سبق ، مع كون المباحث السابقة أيضا

مشتملة على بيان أحكام ، فكأنه يريد بذلك الأحكام الثانية التي تترتب على الأحكام

الأولى ، أو أن المباحث السابقة غالبا تتضمن أحكام الوضع ، وأحكام التكليف لازمة

لها ، فلذلك تذكر بعدها كالطهارة والنجاسة ، والإضافة التي تضمنتها المباحث

السالفة من هذا المقصد .

قوله : ( يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة

مطلقا ) .

المراد بالتحريم هنا هو المتعارف ، أعني طلب الترك المانع من النقيض ، الذي

يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب ، وإنما كان كذلك لأن استعمال المكلف الماء

النجس فيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجس ، يتضمن إدخال ما ليس من الشرع

فيه ، فيكون حراما لا محالة والمراد بالإطلاق في قوله : ( مطلقا ) شمول حالتي الاضطرار

والاختيار ، مقابل القيد الذي في المسألة التي بعده .

قوله : ( وفي الأكل والشرب اختيارا ) .

أي : من غير ضرورة ، فيستفاد من القيد إباحته عند الضرورة ، وإنما يباح القدر

الضروري كما تشعر به الضرورة .

قوله : ( فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ) .

أما الحكم الأول فلأن النجس لا يطهر غيره ، وأما الثاني فلأنه صلى محدثا