جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

تطهير البئر

تطهير البئر

وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير .

قوله : ( وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير ) .

لما لم يحكم بنجاسة البئر إلا مع التغير بالنجاسة ، حكم بعود الطهارة بزواله

بالنزح ، وظاهره : أن ذلك طريق تطهيرها ، وهو مشكل ، وقد كان اللازم الحكم

بطهرها بزوال التغير بأي طريق كان ، اعتبارا بمادة النبع ، كما دل عليه حديث الرضا

عليه السلام ( 1 ) ، وكما يظهر من احتجاجه بوجود المادة المقتضي لعدم النجاسة إلا

بالتغير .

لكن بناءا على أصله من اعتبار الكرية في الجاري ، يجب اعتبارها هنا بطريق

أولى ، وعلى ما اخترناه ، فينبغي الحكم بطهرها إذا غلب ماؤها الطاهر ، واستهلك

المتغير ، وإن كان النبع من تحت ، إذا كان غزيرا ، ولو سبق إليها الجاري ، أو وقع عليها

ماء الغيث ، أو القي عليها ماء كثير فزال تغيرها ، فلا ريب في عود الطهارة .

واعلم أن المصنف لم يذكر حكم تغير البئر عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة ،

فإن لهم أقوالا :

منها : النزح حتى يزول التغير كما سبق ( 2 ) .

ومنها : نزح الجميع ، فإن تعذر نزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر ( 3 ) .

ومنها : نزح الجميع ، فإن تعذر وجب التراوح ( 4 ) .

ومنها : نزح أكثر الأمرين من المقدر ، وما به يزول التغير في النجاسة

المنصوصة ( 5 ) وفي غيرها نزح الجميع ، بناء على أن غير المنصوصة ينزح لها جميع الماء ،

واختاره ابن إدريس ( 6 ) ، وهو الأقوى ، تفريعا على القول بالنجاسة .

( 1 ) الاستبصار 1 : 33 حديث 87 . ( 2 ) ذهب إليه الصدوق في المقنع : 11 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 11 ، والنهاية : 7 . ( 4 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والشيخ في التهذيب 1 : 240 ، والمحقق في الشرائع 1 : 14 . ( 5 ) ذهب إليه أبو المكارم ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 19 ، والشهيد في الذكرى : 9 . ( 6 ) السرائر : 10 .