جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

تطهير الماء الكثير

تطهير الماء الكثير

وأما الكثير ، فإنما يطهر بذلك إن زال التغير ، وإلا وجب إلقاء كر

آخر ، فإن زال وإلا فآخر ، وهكذا .

ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ، أو بتصفيق الرياح ، أو بوقوع أجسام

طاهرة فيه غير الماء ، فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان ، ولو تغير بعضه

وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه .

والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير .

قوله : ( وإلا وجب إلقاء كر آخر ) .

أي : دفعة ، اكتفاء بما سبق ، وإنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول

بالنجاسة ، فلو بقي على حكمه ، فالمتغير كنجاسة متصلة به ، فإذا امتزج أحدهما بالآخر

وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ، ولم يحتج إلى كر آخر ، وليس هذا بأدون مما لو تغير

بعض الزائد على الكر ، وبقي الباقي كرا .

قوله : ( ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ) .

خلافا ليحيى بن سعيد ( 1 ) .

قوله : ( فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان ) .

أي : لو وقعت أجسام طاهرة في الماء المتغير بالنجاسة ، فأزالت عنه التغير ، بحيث

لم يبق فيه تغير أصلا ، لا أن سترته فلم يدرك بالحس ، فإنه يكفي الكر لتطهيره

حينئذ ، لعدم وجود التغير ، وإن كان التغير السابق لا يزول بالكر لولا الأجسام الطاهرة ،

لحصول المطلوب بزواله .

قوله : ( والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير ) .

هكذا وقع في عبارته وعبارة غيره ، والظاهر : أن الحكم بالطهارة في الجاري

غير موقوف على التكاثر والتدافع ، بل لو زال التغير - بأي وجه كان - حكم بالطهارة

لمكان المادة .

اللهم إلا أن يقال : بأن مجرد اتصال الماء الطاهر بالنجس لا يقتضي طهارة

النجس ، بل لا بد من الامتزاج مع صلاحيته للتطهير ، فيستوي في ذلك الجاري ،

( 1 ) الجامع للشرائع : 18 .