جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

حكم ماء الاستنجاء

حكم ماء الاستنجاء

عدا ماء الاستنجاء ، فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة ، أو يقع على

نجاسة خارجة ، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا .

النجس ، وبعد الغسل المعتبر يحكم بالطهارة ، فلا مقتضي لانفعال الماء ، والعمل على

المشهور بين المتأخرين وقوفا مع الشهرة والاحتياط ، فعلى هذا يكون ماء الغسلة

كمغسولها قبلها .

قوله : ( عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ، ما لم يتغير بالنجاسة ، أو

يقع على نجاسة خارجة ) .

استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين ، فاتفقوا على

عدم تنجسه ، وحكم الصادق عليه السلام - بعدم نجاسة الثوب الملاقي له ( 1 ) - يدل على

ذلك ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ، إلا أن يتفاحش التعدي ، ولا

بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لإطلاق الحكم .

لكن يشترط لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى ، أن لا يتغير

بالنجاسة ، ولا يقع على نجاسة خارجة ، مماثلة كانت أو لا ، وقد ذكرهما المصنف ،

واشتراطهما ظاهر . ويشترط أيضا زيادة على ما ذكره - أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من

النجاسة متميزة ، لأنها كالنجاسة الخارجة ، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل ، وأن لا تخالط

نجاسة الحدثين بنجاسة أخرى .

ولا يعتد بما يقال من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل ، أو مقارنتها له ، لأن

اليد تتنجس على كل حال ، ولا أثر للتقدم والتأخر في ذلك .

نعم ، ثبوت العفو مخصوص بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل ، فلو تنجست

لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفو .

وهل يعتبر عدم زيادة الوزن ؟ فيه وجهان : أظهرهما العدم ، لأن التنجيس لتغير

شئ من الأوصاف الثلاثة ، لا مطلقا .

واعلم أن قول المصنف : ( فإنه طاهر ) ، مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في

( 1 ) الكافي 3 : 13 حديث 5 ، الفقيه 1 : 41 حديث 162 ، التهذيب 1 : 85 ، 86 حديث 223 ، 227 ، 228 ، وللاستزادة راجع الوسائل 1 : 160 باب 13 .