جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الماء المستعمل في غسل النجاسة

الماء المستعمل في غسل النجاسة

والمستعمل في غسل - النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ،

ويستفاد من ظاهر قول المصنف : ( أما ماء الغسل من الحدث الأكبر ) أن

الخلاف غير مختص بالغسل من الجنابة ، كما صرح به في المختلف ( 1 ) .

واعلم : أن المراد بماء الوضوء والغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء

الطهارة ، إذ الكثير لا يتصور فيه الاستعمال ، والمتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم

باستعماله ، وإلا لامتنع فعل الطهارة .

قوله : ( والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ) .

هذا هو القول الأشهر بين متأخري الأصحاب ، والأشهر بين المتقدمين أنه غير

رافع ، كالمستعمل في الكبرى .

وقال المرتضى ( 2 ) وابن إدريس - ( 3 ) وقواه في المبسوط ( 4 ) - بعدم نجاسته إذا لم

يتغير ، وإلا لم يطهر المحل ، لأنه إذا تنجس لوروده لم يفد المحل طهارة .

والتزم المصنف بعدم نجاسته حين الورود ، بل بعد الانفصال ، وفيه اعتراف

بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب ، فإن القول بنجاسة القليل الملاقي

للنجاسة - بعد مفارقتها - لا يعقل وجهه .

وقال الشيخ في الخلاف بطهارة ماء الغسل الأخير ( 5 ) ، والظاهر أن موضع

الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير ، دون ما سواه .

وحكى بعضهم عن المصنف وشيخه ابن سعيد ( 6 ) ، القول بنجاسة الغسالة

مطلقا ، وإن زاد الغسل على العدد المعتبر ، ولعله فهمه من قوله آخرا : ( والمتخلف في

الثوب بعد عصره . . . ) ، ولا دلالة فيه ، لأن هذا حكم الماء الوارد على المحل

( 1 ) المختلف : 12 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 49 . ( 3 ) السرائر : 7 . ( 4 ) المبسوط 1 : 11 . ( 5 ) الخلاف 1 : 26 مسألة 135 كتاب الطهارة . ( 6 ) المصنف في تحرير الأحكام 1 : 5 ، مختلف الشيعة 1 : 13 ، تذكرة الفقهاء 1 : 5 ، والظاهر أنه أراد بابن سعيد المحقق الحلي كما يتضح - من شرائع الإسلام 1 : 55 .