جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١١٨

حكم تغير بعض الزائد على الكر

حكم تغير بعض الزائد على الكر

فروع :

أ : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص

المتغير بالتنجيس ، وإلا عم الجميع .

والأصح : أنه تحقيق ، فلا يغتفر نقصان شئ وإلا لم يكن الحد حدا .

وهنا سؤالان : أحدهما : إن أحد الحدين للكر مرجعه إلى الأشبار ، وهي

متفاوتة ، حتى أنه قل أن يكون شبر شخص مطابقا لشبر آخر ، ومع التفاوت كيف يكون

تحقيقا ! ! ؟ .

الثاني : إن مقدار كل من تحديدي الكر لا ينطبق على الآخر ولا يساويه ، على

أنه قد قيل : بأن الكر ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ، وهو قول

القميين ( 1 ) ، واختاره المصنف في المختلف ( 2 ) ، وحينئذ فتظهر شدة التفاوت ، وكيف

يحد مقدار واحد بحدين مختلفين ، وقد كان اللازم الحكم للأقل بكونه الحد المعتبر دون

الآخر ؟ ! .

والجواب عن الأول : أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت

أصلا ، فإن الموازين تتفاوت فكيف الأشبار ؟ بل المراد عدم جواز نقصان شئ مما جعل

حدا بعد تعيينه في قدر مخصوص ، وعلى التقريب يجوز

وعن الثاني : أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار

الرقة والصفاء ومقابلهما ، فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر ،

وينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء ، فالحد الحقيقي هو الأقل ، والزائد

منزل على الاستحباب .

قوله : ( لو تغير بعض الزائد على الكر . . . ) .

المراد بعض المجموع الزائد على الكر ، لا بعض ما به الزيادة ، وإلا لم ينتظم معه

قوله : ( فإن كان الباقي كرا فصاعدا . . . ) . ( 3 )

( 1 ) الفقيه 1 : 6 . ( 2 ) المختلف : 4 . ( 3 ) هكذا ورد هذا القول من دون شرح .