جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١١٣

موافقة النجاسة الماء الجاري في الصفات

موافقة النجاسة الماء الجاري في الصفات

فروع :

أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم

بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا .

ما دون الكر بالملاقاة ، فلا يدفع النجاسة عن غيره .

وقال أبو القاسم بن سعيد رحمه الله : لا يشترط ، لإطلاق الرواية بالمادة عن الباقر

عليه السلام ( 1 ) مع عموم البلوى بالحمام ( 2 ) .

وجوابه وجوب التقييد بالكرية لعموم اشتراطها ترجيحا للشهرة .

وينبغي التنبيه بشئ وهو أن المادة لا بد أن تكون أزيد من الكر ، إذ لو

كانت كرا فقط لكان ورود شئ منها على ماء الحمام موجبا لخروجها عن الكرية ،

فيقبل الانفعال حينئذ .

ومعنى قوله : ( وإلا فكالواقف ) أن المادة لو لم تكن كرا كان ماء الحمام

كالواقف ، يتنجس بالملاقاة مع القلة .

ولا يخفى أن اعتبار الكرية في مادة ماء الحمام إنما هو حيث لا يكون منتزعا من

الجاري ، لأن الجاري لا ينفعل بالملاقاة وإن كان قليلا - على الأصح - كما سبق .

قوله : ( لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم

بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا ) .

كان حق العبارة أن يقول : لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري

والكثير لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا

وقع فيه دم ، فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة .

وينبغي القطع بوجوب تقدير خلو الماء عن ذلك الوصف ، لأن التغير هنا - على

تقدير حصوله - تحقيقي ، غاية ما في الباب أنه مستور على الحس ، وقد نبه عليه شيخنا

( 1 ) الكافي 3 : 14 حديث 2 ، التهذيب 1 : 378 حديث 1168 . ( 2 ) المعتبر 1 : 42 .