جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

المياه الماء المطلق وأقسامه

وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها

بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ، ما لم يفتقر صدق اسم الماء

عليه إلى قيد فيصير مضافا ،

وعرفه بخاصتي الحقيقة اللتين أحدهما ثبوتية ، والأخرى سلبية .

والمراد بقوله ( ما يستحق ) ثبوت ذلك له عند أهل العرف ، والمراد

ب‍ ( إطلاق اسم الماء عليه ) : جعله بإزائه بحيث يستفاد منه من غير توقف على قرينة .

ولا يخفى : أن استحقاق إطلاق اسم الماء عليه لا ينافي جواز تقييده مع ذلك ،

كما يقال : ماء الفرات وماء البحر ، فالاستحقاق ثابت وإن جاز مثل هذا التقييد ،

بخلاف المضاف ، فإن تقييده لازم ، ولا يستحق الإطلاق المذكور .

والمراد بامتناع سلبه عنه : عدم صحته عند أهل الاستعمال ، بحيث يخطئون من

سلب اسم الماء عن المستحق لإطلاقه عليه

قوله : ( وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ) .

أكد بقوله : ( خاصة ) : ما استفيد من الحصر في قوله : ( وهو المطهر ) ، فهي حال

مؤكدة .

والمراد : اختصاصه بالأمرين معا ، من بين سائر المائعات ، فلا يرد المضاف عند

بعض الأصحاب ( 1 ) إذ ليس كذلك ، ولا التراب ، على أن تطهيره غير تام ، فإن إناء

الولوغ إنما يطهر بالتراب والماء معا .

وقوله : ( ما دام على أصل الخلقة ) ظرف للحصر المذكور ، فإن ( ما ) هذه

بمعنى : المدة ، أي الاختصاص المذكور ثابت للمطلق في مدة دوامه على أصل خلقته .

قوله : ( فإن خرج عنه بممازجة طاهر . . . ) .

الممازجة : هي المخالطة ، وهي إنما تتحقق في الشيئين إذا وصل أحدهما إلى

الآخر ، واختلط به كالزعفران وغيره من الأصباغ التي تنماع ( 2 ) في الماء .

وقد اقتصر المصنف على بيان حكم الممازج من الطاهر والنجس ، فبقي

( 1 ) كابن بابويه في الهداية : 13 . ( 2 ) تنماع : من انماع السمن أي ذاب ، انظر القاموس 3 : 86 مادة ( ميع ) .