جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٩٩

ما يحرم فعله أثناء التخلي

ما يحرم فعله أثناء التخلي

ويجب على المتخلي ستر العورة . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ،

للقربة فينافيه النهي ، كما لو استنجى بحجر أو ماء مغصوبين ، وقيل : لا يجزئ

للنهي ( 1 ) .

وقد عرفت أنه إنما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة ، لا مطلقا .

قوله : ( ويجب على المتخلي ستر العورة ) .

أي : جلوسه بحيث لا ترى عورته ، ومعلوم : أن ذلك حيث يكون النظر محرما ،

فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها ، ومن حضوره وغيبته سواء ، من الحيوان والطفل

الذي لا يميز ، لا يجب التستر عنهم .

قوله : ( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ) .

المراد : الاستقبال والاستدبار بالبدن في حال قضاء الحاجة ، وتوهم بعضهم

أن تحريم ذلك منوط بالعورة حتى لو حرفها زال المنع ( 2 ) ليس بشئ ، لدلالة النصوص

صريحا على ما قلناه .

والمراد بالقبلة : العين للقريب ، والجهة للبعيد ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله

تعالى .

وأراد بقوله : ( مطلقا ) استواء الصحراء والبنيان في التحريم .

وقال بعض الأصحاب بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا ( 3 ) .

وبعضهم بالتحريم في الصحراء ، والكراهة في البنيان ( 4 ) ، وهما ضعيفان .

واعلم : أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم ، أما

بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي ، فإن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد ، فلا بحث في أن

الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي - يحال على استقبالهما في الصلاة ، وإلا

ففيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة ، ومن أن ذلك إنما هو

( 1 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 16 ، والمحقق في المعتبر 1 : 132 ، والشرائع 1 : 19 . ( 2 ) يلوح هذا المذهب من كلام الشيخ في المبسوط 1 : 16 ، وقاله الشهيد في الألفية : 37 . ( 3 ) نسبه العلامة في التذكرة 1 : 12 لابن الجنيد . ( 4 ) ذهب إليه سلار في المراسم : 32 .