جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٩٨

ما يحرم الاستنجاء به

ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ، ولا ما يزلق عن النجاسة .

ما يحرم الاستنجاء به

ويحرم بالروث والعظم ، وذي الحرمة كالمطعوم ، وتربة الحسين عليه

السلام ويجزئ .

النقاء على الوجه المخصوص ، فعلى هذا ، هل الحكم بطهارة المحل موقوف على الإكمال ،

أم الطهارة دائرة مع النقاء ، والاكمال واجب ؟

الظاهر الأول لما قلناه ، فلو تركه وصلى لم تصح صلاته .

قوله : ( ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ) .

إنما لا يجزئ المستعمل إذا كان نجسا ، حتى لو طهر جاز استعماله ثانيا ، فالجمع

بينه وبين النجس لا فائدة فيه .

ويمكن أن يقال : المستعمل بعد نقاء المحل بما دون الثلاث ليس بنجس مع

صدق الاستعمال عليه ، ففائدة الجمع : التنبيه على عدم إجزائه . وفيه بعد ، بل الظاهر

إجزاؤه لانتفاء المانع ، فإنه طاهر .

قوله : ( ويحرم بالروث ، والعظم ) .

لورود النهي عن الاستنجاء بهما ، معللا بأنهما طعام الجن ودوابهم ( 1 ) ، ومنه

يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الإنس .

قوله : ( وتربة الحسين عليه السلام ) .

يوجد في عبارة بعض الأصحاب : ما كتب عليه القرآن ، وفيه شئ ، فإن

هذا يقتضي كفر فاعله . وفي التربة المقدسة ، إن دل استعمالها على الاستخفاف

بالحسين عليه السلام كذلك .

قوله : ( ويجزئ ) .

أي : كل واحد من الأمور المذكورة ، من الروث وما بعده - وهذا أصح

القولين ( 2 ) - لعدم المنافاة بين النهي والإجزاء في نحوه مما ليس بعبادة ، إذا ليس مطلوبا

( 1 ) الفقيه 1 : 20 حديث 58 ، التهذيب 1 : 354 حديث 1053 . ( 2 ) ذهب إليه العلامة في المختلف : 19 ، والشهيد في الذكرى : 21 .