جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٩٤

آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء وجوب غسل مخرج البول مرتين

وفي الغائط المتعدي كذلك حتى تزول العين والأثر ،

وما اعتبره في الذكرى ، من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين ، ليتحقق تعدد

الغسل ( 1 ) حق ، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك ، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لا

يوجد بدون ذلك ، لأن ورود المثلين دفعة واحدة غسلة واحدة ، ولو غسل بأكثر من

المثلين بحيث تراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان ، لم يشترط الفصل قطعا .

إلا أن هنا سؤالا ، وهو أن الغسل إنما يتحقق إذا ورد الماء على محل النجاسة

شاملا له ، مع الغلبة والجريان ، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين ، فإن المماثل

للبلل الذي على الحشفة كيف يكون غالبا عليه ؟

والذي سنح لي في الاعتذار عن هذا هو : أن الحشفة تتخلف عليها بعد

خروج البول قطرة ، فلعل المماثلة بين هذه وبين الماء المغسول به ، ولا ريب أن القطرة

يمكن إجراؤها على المخرج ، وأغلبيتها - على البلل الذي يكون على حواشي المخرج - طاهر .

واعلم : أنه يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة ، وتطهير

محل النجاسة لأن ما تحتها من الظواهر ، ولو ارتتقت أمكن القول بوجوب التوصل إليه

بحسب الممكن ، وقد صرح المصنف في المنتهى ( 2 ) وشيخنا في الذكرى ( 3 ) ، بإلحاقه

بالبواطن ، فيغسل ما ظهر ، وللنظر فيه مجال .

وكذا يجب على الثيب أن تغسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس على القدمين ،

ولو علمت وصول البول إلى مخرج الولد والحيض غسلت ما ظهر منه وجوبا .

قوله : ( حتى تزول العين والأثر ) .

المراد بالعين معلوم ، وأما الأثر : فهو في الأصل رسم الشئ وبقاياه ، والمراد به

هنا ، هو ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها ، وليس المراد به الرطوبة

التي تتخلف بعد قلع جرم النجاسة لأن ذلك من العين ، وإنما وجب إزالة الأثر لأن

الغسل يأتي عليه ، بخلاف الاستجمار .

( 1 ) الذكرى : 21 ( 2 ) المنتهى 1 : 43 ( 3 ) الذكرى : 21