جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٨٩

كفاية غسل الجنابة عن غيره من الأغسال

فإن انضم الوضوء فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا .

وتقريبه ما تقدم .

وعليه إشكال : فإن الاكتفاء بغسل واحد ، بحيث يكفي عن الأغسال

المندوبة إن كان مع اشتماله على نيتها يلزم وقوع غسل واحد على وجهين متنافيين ،

وإلا لزم وقوع عمل بغير نية ، مع لزوم استعمال الإجزاء في حقيقته ومجازه ، إذ هو حقيقة

في الخروج عن عهدة الواجب ، فيمكن أن يراد بالواحد : الواحد في النوع ، مع أنه بعيد ،

ولا ريب أن القول بالإجزاء قوي ، وهو مختار صاحب المعتبر ( 1 ) ، وشيخنا الشهيد ( 2 ) ،

والأول أحوط .

قوله : ( فإن انضم الوضوء فإشكال ) .

بناء على ما اختاره المصنف من الجزم بعدم إجزاء العكس تردد في الإجزاء على

تقدير انضمام الوضوء إلى غير غسل الجنابة .

ومنشأ الإشكال من أن غير الجنابة مع الوضوء يكافئ غسل الجنابة ، لثبوت

إباحة الصلاة ونحوها بكل واحد منهما عند الانفراد ، وكل من المتكافئين يقوم مقام

الآخر فيجزئ عنه ، ومن أن الغسل وحده لا يجزئ عن الجنابة لضعفه وقصوره ، والوضوء

لا مدخل له في رفع حدث الجنابة ، فيبقى الحدث بحاله .

ولا شبهة في ضعف الوجه الأول ، لأن جزء السبب لا بد أن يكون صالحا

للتأثير ، وليس للوضوء مدخل في رفع حدث الجنابة أصلا ، بل وجوده كعدمه ، وجزء

السبب لا يكون سببا برأسه .

قوله : ( ونية الاستباحة أقوى إشكالا ) .

المراد : أن عدم الإجزاء بالنسبة إليها أقوى إشكالا ، فيكون الإجزاء أقوى ، كما

يدل عليه سوق العبارة ، حيث انتقل مما لا يجزئ عنده جزما إلى ما في إجزائه إشكال ،

استوى طرفاه ، ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الإجزاء فيه أقوى .

ومنشأ الإشكال : من أن غسله صالح لكل من الأضعف والأقوى ، والرفع إنما

( 1 ) المعتبر 1 : 361 ( 2 ) الذكرى : 25