جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٨٧

كفاية غسل الجنابة عن غيره من الأغسال

يجزئ عن غسل الجنابة كما يجزئ غسل الجنابة عنه من غير احتياج إلى الوضوء .

أما وجه الفرض الأول مضافا إلى الإجماع ، فهو أن الحدث - الذي هو عبارة عن

النجاسة الحكمية - متحد كما سننبه عليه - وإن تعددت أسبابه ، فإذا نوى ارتفاعه

بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره ، وسيأتي - في دلائل الفرض الثاني - من

الأخبار ما يصلح دليلا لهذا .

وأما وجه القول الأول من الفرض الثاني - وهو الذي جزم به المصنف - فهو :

أن غسل الجنابة أكمل من غيره من الأغسال ، لأنه في قوة طهارتين ، وغيره طهارة

واحدة وأقوى ، لأنه يرفع الحدثين الأكبر والأصغر ، وغيره إنما يرفع حدثا واحدا ،

والأضعف لا يقوم مقام الأقوى ، ولا يجزئ عنه للأصل .

ويدل على القول الثاني وجوه :

( أ ) : إن الأحداث التي هي أسباب الطهارة ، وإن تعددت ، فإن مسببها - وهو

النجاسة الحكمية ، التي هي المانع من الأشياء المخصوصة ، ويعبر عنها بالحدث أيضا -

متحد ، وهي مشتركة في الدلالة عليه ، فإذا نوى المكلف الغسل لرفع الحدث ، مضافا

إلى واحد من الأسباب عند تعددها ، فقد نوى رفع ذلك المشترك فيجب ارتفاعه ، لأن

( لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) فيزول المانع المضاف إلى جميعها .

بيان اتحاد المانع أنه لو تعدد لوجب لرفع كل واحد من أفراده غسل ، والتالي

باطل ، فالمقدم مثله .

بيان الملازمة : أن الأسباب المتعددة إذا اجتمعت فالأصل عدم تداخل

مسبباتها ، ومن ثم لم تتعدد الطهارة الصغرى بتعدد أسبابها . وفي بيان الملازمة نظر .

( ب ) : أنه لو لم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة مثلا عند اجتماعهما ، لم يكن

لوجوب غسل الحيض فائدة أصلا ، وكان وجوده كعدمه ، والتالي ظاهر البطلان ،

فالمقدم مثله .

بيان الملازمة : أن وجوب الغسلين معا ، إما أن يكون بمعنى تحتمهما معا ، أو

( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .