جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٨٤

موجبات الغسل

والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا ، ولا يجب بغيرها

كالمذي وألقي وغيرهما .

موجبات الغسل

ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس

القطنة ، والنفاس ،

قوله : ( والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض ، أما غيره فلا ) .

في هذه العبارة مناقشة ما ، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا

إليه ، بل إلى ما صاحبه ، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوز لعدم اللبس ،

والضمير في قوله : ( أما غيره ) يعود إلى المستصحب لأنه المحدث عنه ، أو إلى الدود لقربه .

قوله : ( ولا يجب بغيرها كالمذي ) .

أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب ، من

أصحابنا ( 1 ) ومن العامة ( 2 ) .

وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر ، مما لا يقول به الأصحاب ،

إما لضعف الحديث ، أو لشذوذه ( 3 ) .

والمذي بالذال المعجمة : ماء رقيق أصفر ، يخرج عقيب شهوة الجماع

والملاعبة غالبا .

والمذهب أنه ليس بناقض ، وأنه طاهر ، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة

ضعيف ( 4 ) ، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقئ إذا ملأ الفم ( 5 ) .

قوله : ( والاستحاضة مع غمس القطنة ) .

لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح ، مع أنه وارد

( 1 ) نسب في المختلف : 18 هذا القول لابن الجنيد . ( 2 ) ذهب إلى ذلك أبو حنيفة كما في اللباب في شرح الكتاب 1 : 17 ، والشافعي في الأم 1 : 17 ( 3 ) انظر : ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 11 ، 12 ، 13 ، 22 ، 45 حديث 19 ، 23 ، 29 ، 56 ، 127 ، والاستبصار 1 : 82 ، 85 ، 86 ، 88 حديث 257 ، 268 ، 273 ، 280 ، 284 . ( 4 ) المختلف : 18 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 75 ، وشرح فتح القدير 1 : 34 ، وبداية المجتهد 1 : 34 ، والمحلى 1 : 257