جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٨٢

أسباب الطهارة موجبات الوضوء

والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، وكلما أزال العقل ،

وإطلاق الشيخ النقض بالخارج مما تحت المعدة دون غيره ( 1 ) ضعيف ، واعتبر

بعضهم في صيرورته معتادا خروج الخارج منه مرتين متواليتين عادة ، فيثبت النقض في

الثالثة .

وفي صيرورته بذلك مخرجا عرفا نظر ، ولو اعتبر فيه صدق الاسم عليه عرفا ،

من غير تعيين عدد لكان وجها ، لأن الحقيقة الشرعية إذا تعذرت ، أو لم توجد صير إلى

العرفية .

وليس هذا كعادة الحيض ، للإجماع على عدم اشتراط ما زاد على المرتين فيه ،

مع أنه مبني على التغليب ، فلو خرج أحد الثلاثة من غير الطبيعي قبل اعتياده

فلا نقض ، ومنه كل من قبلي المشكل ، وهذا إنما هو إذا لم ينسد الطبيعي ، فإذا انسد

نقض الخارج من غيره ، بأول مرة ، كما ذكره المصنف في المنتهى ، وحكى فيه

الإجماع ( 2 ) .

وينبغي أن يعلم أن الجار في قوله : ( من المعتاد ) ، متعلق بخروج المعتبر في كل

من الثلاثة ، فلا نقض بخروج الريح من ذكر الرجل ، ولا من قبل المرأة ، إلا مع

الاعتياد - على الأصح - في قبل المرأة .

وينبغي أن يراد بالخروج : المتعارف ، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن

حد الباطن ، فلو خرجت المقعدة ملوثة ثم عادت فلا نقض على الأصح .

قوله : ( والنوم المبطل للحاستين مطلقا ) .

أراد بالحاستين : السمع والبصر ، وإنما خصهما لأنهما أعم الحواس الخمس

إدراكا ، فإن بطلان الإدراك بهما غالبا يستلزم بطلان الإدراك بغيرهما ، دون العكس ،

وفي النصوص ما يصلح وجها لهذا التخصيص ( 3 ) .

( 1 ) المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 12 مسألة 58 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 31 . ( 3 ) علل الشرائع : 257 ، عيون أخبار الرضا 2 : 104