جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٨١

أسباب الطهارة موجبات الوضوء

أسباب الطهارة موجبات الوضوء

الفصل الثاني : في أسبابها

يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد وغيره

مع اعتياده ،

قوله : ( الفصل الثاني : في أسبابها ، يجب الوضوء بخروج البول ،

والغائط ، والريح من المعتاد ، وغيره مع اعتياده ) .

إعلم أن السبب في عرف الأصوليين هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط ،

الذي دل الدليل الشرعي على أنه معرف لحكم شرعي ، وهو أحد متعلقات خطاب

الوضع .

وقول المصنف : ( في أسبابها ) .

أراد بها : الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة في الجملة ، أعم من أن تكون

واجبة أو مندوبة ، إذ لا تجب إلا بوجوب شئ من الغايات السابقة ، إلا غسل الجنابة

عند المصنف وجماعة ( 1 ) .

وربما هذه موجبات ، نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية ، وتسمى

نواقض أيضا ، باعتبار طروء شئ منها على الطهارة غالبا ، وإنما قيد به لأن دائم الحدث

لا ينقض حدثه الدائم إلا على بعض الوجوه ، والأول أعم مطلقا ، وبين الأخيرين عموم

من وجه .

وقوله : ( من المعتاد ) .

أراد بالمعتاد هاهنا : الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة ، وهو المخرج

الطبيعي ، وأراد بالاعتياد في قوله : ( مع اعتياده ) تكرر خروج الفضلة مرة بعد أخرى ،

لأنه حينئذ يصير مخرجا عرفا ، فيتناول إطلاقات النصوص الواردة بالنقض بالخارج من

السبيلين ، ما يخرج منه ( 2 ) .

( 1 ) منهم والد العلامة كما في المختلف : 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 42 . ( 2 ) الكافي : 3 : 35 و 36 ، الاستبصار 1 : 86 وللمزيد راجع الوسائل 1 : 177 الباب الثاني من نواقض الوضوء .