جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٧٩

ما يستحب له التيمم

والمندوب ما عداه ، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد .

الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق ، والتالي باطل ، فعلى هذا لا ينوي فيه

البدلية .

ولم يذكر المصنف وجوب التيمم على الحائض ، والأصح إلحاقها بالجنب في

ذلك ، لرواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . والظاهر : مساواة النفساء لها ،

لأنها حائض في المعنى ، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص .

قوله : ( والمندوب ما عداه ) .

ما يستحب له التيمم

قد ذكر استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم ، ولصلاة الجنازة

ولو مع وجود الماء ، ولا كلام في استحبابه في تلك المواضع ، لكن هل يستحب في كل

موضع يستحب فيه الوضوء والغسل ؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو

مبيحا ، إنما الإشكال فيما سوى ذلك .

والحق أن ما ورد النص به ، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ، كالتيمم بدلا

من وضوء الحائض للذكر يصار إليه ، وما عداه فعلى المنع ، إلا أن يثبت بدليل .

قوله : ( وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد ) .

لما كان الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع ، صدر ب‍ ( قد ) الدالة على التقليل

إذا دخلت على المضارع غالبا في الوجوب ، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف .

ولا ريب أنه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها ، فلا ينعقد اليمين

وأخواه على الوضوء إلا إذا كان مشروعا .

وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وأخويه ( 2 ) فاسد ، إذ لا ينعقد اليمين على الوضوء

مع غسل الجنابة ، نعم شرعية الوضوء غالبة ، والقول في الغسل كذلك ، فلا ينعقد اليمين

على مجرد الغسل الذي لم تثبت شرعيته ، كغسل في غير وقته .

( 1 ) الكافي 3 : 73 حديث 14 ( 2 ) أطلق ذلك الشهيد الأول في الألفية : 26 .