جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٧٨

ما يجب له التيمم

ولخروج المجنب في المسجدين .

الحصر لوجوب التيمم فيما ذكره ، المستفاد من السياق ، ومن قوله : ( والمندوب

ما عداه ) ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين ، وأنه يستباح به ما

يستباح بهما ، وهكذا صنع في كتبه ( 1 ) ، وليس بجيد .

وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ،

وينفرد بخروج الجنب وشبهه من المسجدين ( 2 ) ، وهو الصواب ، لأنه إن كان بدلا من

الوضوء فغاية الوضوء غاية له ، وإن كان بدلا من الغسل فكذلك ، حتى في صوم

الجنب ، وشبهه على الأصح ، تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق

المزيل .

وبعد التيمم يتحقق الإذن فيه اتفاقا فيتعين ، وتجب استدامته إلى طلوع

الفجر ، إلا أن يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حرج .

قوله : ( ولخروج المجنب من المسجدين ) .

ظاهر العبارة ، أن المراد به : من أجنب في أحد المسجدين ، وهو قريب من مورد

الخبر ( 3 ) ، فإن مورده المحتلم في أحدهما ، والحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر

- كما هو ظاهر العبارة - ومن أجنب خارجا ، ودخل إلى أحد المسجدين عامدا ، أو ناسيا ،

أو جاهلا ، لعدم تعقل الفرق بين من ذكر وبين المحتلم ، رجوع إلى ظن لا يفيده النص .

إذ عرفت ذلك ، فاعلم : أن مورد الخبر التيمم للخروج ، فلو أمكن الغسل فهل

يقدم ؟

يحتمل ذلك ، لعدم شرعية التيمم مع التمكن من مبدله ، وخصوصا مع مساواة

زمانه لزمان التيمم ، أو قصوره عنه ، والأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص ، ولعدم

العلم بإرادة حقيقة الطهارة ، ولأن الخروج واجب ، ولو جاز الغسل لم يجب .

والظاهر : أن هذا التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الماء ، وإلا لم يجب

( 1 ) المنتهى 1 : 154 ، والتحرير 1 : 22 ( 2 ) الذكرى : 25 ، والدروس : 20 ، والبيان : 34 ، واللمعة : 26 ( 3 ) الكافي 3 : 73 حديث 14 ، التهذيب 1 : 407 ، حديث 1280