الموطأ — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

17 باب أخذ الصدقة ، ومن يجوز له أخذها .

17 باب أخذ الصدقة ، ومن يجوز له أخذها .

قال مالك : السنة عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، أنه لا يضيق على المسلمين

في زكاتهم . وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم .

( 17 ) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

29 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : ( لا تحل الصدقة لغنى . إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله . أو لعامل عليها . أو لغارم .

أو لرجل اشتراها بماله . أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين

للغنى ) .

مرسل .

وقد وصله أبو داود في : 9 - كتاب الزكاة ، 25 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى .

وابن ماجة في : 8 - كتاب الزكاة ، 27 - باب من تحل له الصدقة .

قال مالك : الامر عندنا في قسم الصدقات ، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من

الوالي . فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، أوثر ذلك الصنف ، بقدر ما يرى الوالي .

وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام . فيؤثر أهل الحاجة

والعدد ، حيثما كان ذلك . وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم .

قال مالك : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، إلا على قدر ما يرى الامام .

29 - ( لا تحل الصدقة لغنى ) لقوله تعالى - إنما الصدقات للفقراء والمساكين - . ( لغاز في سبيل الله ) لقوله تعالى - وفى سبيل الله - . ( أو لعامل عليها ) لقوله تعالى - والعاملين عليها - . ( أو لغارم ) أي مدين . قال تعالى - والغارمين - .