الموطأ — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

12 باب ما جاء في صدقة البقر .

وقال : إنما هي بقر كلها . فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ، ولا تجب على ربها

إلا بقرة واحدة ، فليأخذ من البقر صدقتهما . وإن كانت الجواميس أكثر ، فليأخذ منها .

فإن استوت ، فليأخذ من أيتهما شاء . فإذا وجبت في ذلك الصدقة ، صدق الصنفان جميعا .

قال يحيى ، قال مالك : من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها ، حتى

يحول عليها الحول من يوم أفادها . إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية . والنصاب ما تجب

فيه الصدقة ، إما خمس ذود من الإبل ، وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة . فإذا كان

للرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا

أو غنما ، باشتراء أو هبة أو ميراث ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها . وإن لم يحل على

الفائدة الحول . وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته ، قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم

واحد ، أو قبل أن يرثها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته .

قال يحيى ، قال مالك : وإنما مثل ذلك ، مثل الورق . يزكيها الرجل ثم يشترى بها من

رجل آخر عرضا ، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك ، إذا باعه ، الصدقة ، فيخرج الرجل

الآخر صدقتها هذا اليوم . ويكون الآخر قد صدقها من الغد .

قال مالك ، في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب

في دونها الصدقة ، أو ورثها ، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة ، حتى يحول عليها

الحول من يوم أفادها ، باشتراء أو ميراث . وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب