الموطأ — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

8 باب الزكاة في الدين .

قال : وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه ، وكان الذي اقتضى من دينه

لا تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى . فإن اقتضى بعد

ذلك عدد ما تتم به الزكاة ، مع ما قبض قبل ذلك ، فعليه فيه الزكاة .

قال : فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا ، أو لم يستهلكه ، فالزكاة واجبة عليه مع

ما اقتضى من دينه . فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم ، فعليه فيه الزكاة .

ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحسب ذلك .

قال مالك : والدليل على الدين بغيب أعواما ، ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة ،

أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما . ثم يبيعها . فليس عليه في أثمانها إلا زكاة

واحدة . وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض ، أن يخرج زكاة ذلك الدين

أو العروض ، من مال سواه . وإنما يخرج زكاة كل شئ منه . ولا يخرج الزكاة من شئ ،

عن شئ غيره .

قال مالك : الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين ، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما

عليه من الدين ، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة . فإنه يزكى

ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة . وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه ،

فلا زكاة عليه . حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ، ما تجب فيه الزكاة . فعليه

أن يزكيه .