الموطأ — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

2 باب الركاز في العين من الذهب والورق .

وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان ، زكاة . فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم

وافية ، ففيها الزكاة . فإن كانت تجوز بجواز الوازنة ، رأيت فيها الزكاة . دنانير كانت

أو دراهم .

قال مالك ، في رجل ، كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة ، وصرف الدراهم ببلده

ثمانية دراهم بدينار : أنها لا تجب فيها الزكاة . وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا .

أو مائتي درهم .

قال مالك ، في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة ، أو غيرها فتجر فيها ، فلم يأت

الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة : إنه يزكيها . وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها

الحول بيوم واحد ، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد . ثم لا زكاة فيها حتى يحول

عليها الحول ، من يوم زكيت .

وقال مالك ، في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول ، وقد بلغت

عشرين دينارا : أنه يزكيها مكانها . ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول ، من يوم بلغت

ما تجب فيه الزكاة . لان الحول قد حال عليها ، وهي عنده عشرون . ثم لا زكاة فيها

حتى يحول عليها الحول ، من يوم زكيت .

قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم ، وكراء المساكين ،

وكتابة المكاتب : أنه لا تجب في شئ من ذلك ، الزكاة . قل ذلك أو كثر . حتى يحول

عليه الحول . من يوم يقبضه صاحبه .