كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٧٢

كلمة التحقيق

العاملي وغيرها من الشروح .

وهذا الكتاب واحد من أهم تلكم الشروح والتعليقات ، حيث ابتداء المصنف

في شرحه بكتاب النكاح وما تلاه من الكتب الفقهية لأنه جاء تتميما وتكميلا

لكتاب ( جامع المقاصد في شرح القواعد ) حيث قال الشارح في معرض حديثه

في المقدمة : ( وابتدأت بالنكاح وانتهيت إلى آخر الكتاب ، لما لم يتفق لتلك الكتب

شرح يكشف عنها النقاب ، ويرفع عن معضلاتها الحجاب ، فحان الآن أن آخذ في

شرح الصدر بشرح الصدر . . . ) ثم عاد مبتدئا بكتاب الطهارة ثم الصلاة حيث

توقف في نهاية مبحث ( ما يوجب إعادة الصلاة ) ولم يكمل البحث لكثرة ما

ابتلي به رضوان الله تعالى عليه من صرف الوقت في إجابته على الأسئلة الشرعية

الموجهة إليه كما أشير إلى ذلك في آخر إحدى النسخ الخطية .

فالتصدي للمرجعية وجواب الاستفتاءات هو السبب المانع من إتمام

الكتاب ، وبذلك جاءت هذه الدورة الفقهية - وللأسف - ناقصة في بعض أبوابها

وكتبها وهي : ( بقية كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة وكتاب الخمس والأنفال وكتاب

الصوم وكتاب المتاجر وكتاب الدين وكتاب الأمانات وتوابعها وكتاب الغصب

وكتاب إحياء الموات وكتاب الإجارة وكتاب الوقوف والهدايا ) . أما كتاب الحج

فإنه وإن كان متخللا بين كتاب الصلاة وكتاب النكاح في القواعد لكنه وفق

لشرحه والتعليق عليه ، وفرغ من تحريره في السادس عشر من شوال سنة 1110 ه‍ .

كما يظهر من خاتمة الكتاب .

ويظهر من التواريخ المثبتة في آخر أكثر الكتب الفقهية أنه قدس سره أكمل شرح

كتاب النكاح في ربيع الثاني من سنة 1096 هجرية ، وأكمل شرح كتاب الفراق في

شهر ذي القعدة الحرام من نفس العام 1096 ، ثم جاء إتمامه لكتاب الأيمان

والنذور والكفارات في رجب من عام 1097 ، وأتم كتاب الصيد والذباحة في 18

ربيع الأول عام 1098 ، وأتم كتاب الفرائض أواخر 1098 ، وأتم كتاب القضاء في

15 رمضان عام 1100 ، وكتاب الحدود والديات والجنايات في 19 رمضان سنة