كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

احتياطا ، وفي الكثير الاكتفاء بأربع إن لم يختر ( 1 ) . ولعله أراد الشك .

ويحتمل بقاء اختياره في القضاء ، فله اختيار التمام وإن كان اختار القصر أداء

[ لأن عبارته كذا : فإن اختار الاتمام في يوم التخيير يكتفي بأربع ، صبح ورباعية

ومغرب ، وإذا اختار التقصير وجبت الخامسة ، وإن لم يختر أحدهما اكتفى بأربع

أيضا ] ( 2 ) وبالعكس . وقيل : يتحتم القصر في القضاء مطلقا ( 3 ) .

والصورة الثانية : أن يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من

اليوم الثاني .

( و ) اخترنا ( وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ) فإن

الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أو لا ثم القضاء .

ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب ، ويمكن إذا فعلهما أن لا

يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء .

ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ،

ويقوى على المواسعة مطلقا ، وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه

بخصوصه ، فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم

مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين

الأداء والقضاء .

ومع السفر فيهما يصلي ثنائية عن الصبح والظهرين ، ثم مغربا بين الأداء

والقضاء ، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ، ومع الاختلاف ثنائية

كذلك ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين قضاء

والعشاء مرددة ، ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة .

ويحتمل تعلق قوله : ( لا غير ) بقوله : ( تظهر الفائدة ) أي إنما تظهر في هاتين

الصورتين لا غير .

( 1 ) في س وم : ( يتخير ) . ( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 100 س 8 .