كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٤

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

والعشاء لا معينة للعشاء ، ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى ( 1 ) ، لاحتمال

كون الفائت الظهرين ، كما إذا أطلق ثلاثيا . وأما المسافر فإن أطلق الثنائية ثنائيا لم

يكن له بد من ثنائيتين أخريين ( 2 ) .

( ولو كان الترك ) لبعض الأعضاء ( من طهارتين في )

جملة ( يومين ) مع فعل كل صلاة من صلاتهما ( 3 ) بطهارة رافعة ، أو فعل صلاتين

كذلك مشتبهتين .

( فإن ذكر التفريق ) أي أن كلا من الطهارتين في يوم ( صلى ) الحاضر

( عن كل يوم ثلاث صلوات ) والمسافر اثنتين ، وهي عين ما مضى ، وإنما

ذكره ليعطف عليه قوله : ( وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه ) في يومين

( صلى ) الحاضر فيهما ( أربعا ) والمسافر فيهما ثلاثا ، وهو أيضا عين ما

عرفت .

( و ) إنما ( تظهر الفائدة ) لهذا الفرض ( في ) صورتين :

الأولى : تتشعب إلى صور عند ( تمام ) صلوات ( أحد اليومين ) حتم

( وتقصير ) صلوات ( الآخر حتما ، فيزيد ) على الأربع ( ثنائية ) بعد

المغرب ، لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة ، فيصلي ثنائية مطلقة بين

الصبح والظهرين ، ثم رباعية مطلقة بين الظهرين ، [ ثم المغرب ثم ثنائية بين

الظهرين ] ( 4 ) والعشاء ، ورباعية بين العصر والعشاء ، يتخير في تقديم الثنائية

الأخيرة عليها وتأخيرها عنها .

( أو بالتخيير ) بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما

والتمام في الآخر ، أو التخيير في أحدهما ( 5 ) مع اختيار القصر فيه ، وتحتم الاتمام

في الآخر أو العكس ، فيلزمه حكم اختياره في القضاء . وكذا لو شك في اختياره

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 2 . ( 2 ) في س وم : ( أخرتين ) . ( 3 ) في س وك وم : ( صلواتهما ) . ( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من س وص وم . ( 5 ) في س وم : ( أحدهما تحتم ) .