كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٣

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

أو مطلقتان بين الظهرين .

والحق ما في الذكرى من أنه تكلف محض لا فائدة فيه ( 1 ) .

ويحتمل - بناء على ما سبق - أنه إذا عين الظهر لم يكن له إلا فعل رباعيتين

أخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب لتعين ما قبل المغرب للعصر وما

بعدها للعشاء ، وإذا عين العصر لم يكن له إلا رباعية أخرى بعد المغرب معينة

للعشاء .

فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت ، ودفع أيضا احتمال أن لا يجوز له

تعيين الظهر لعدم تعينها عليه ، وإن جاز بعد رباعية مطلقة تعيين العصر لتعينها قبل

المغرب ، وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد المغرب .

واحتمال أنه إذا أتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين بعدها وخصوصا

العصر ، لدخولها في المطلقة بوجه ، ولا يجوز تعلق قوله : فيطلق بين الباقيتين

بالعشاء خاصة ، بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من رباعيتين

أخرتين ، فلا ينفعه الاطلاق ، بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية واحدة

مطلقة ، لأنها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين ، والمسافر يتخير بين تعيين

الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على

قياس الحاضر .

واعلم أنه يمكن فهم جواز إطلاق أحدهما تعيين الأخرى من هذه العبارة

كما فعلناه . ويمكن تنزيل قوله : ( والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ) عليه

بإعادة ضمير ( فيهما ) على الحاضر والمسافر ، أو الحضر والسفر ، و ( 2 ) جعل الواو

في ( والتعيين ) بمعنى ( مع ) .

( وله ) من أول الأمر ( الاطلاق الثنائي ) للرباعية ، أي بين الظهرين

خاصة ( فيكتفي بالمرتين ) أي برباعية أخرى بعد المغرب مطلقة بين العصر

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 99 س 29 . ( 2 ) في س وم : ( أو ) .