كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩٢

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

فوات المغرب والعشاء ، وهو يجوز كون الفائت الظهر والعصر ، فالرباعية الأولى

تنصرف إلى الظهر ، فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة .

ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا ، أي وجوب الاطلاق الذي

قد يوهمه الكلام السابق ، أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما

والرباعي في الثنائيتين ، وإن كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية والصبح في

الثنائية الثانية لغوا ، مع احتمال العدم كما في الذكرى ( 1 ) ، وهو أقوى عندي ، لأنه

ضم معلوم الانتفاء ، وفي حكم صلاة الظهر مرتين في يوم .

وأيضا لا يصح الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى ، لعدم صحة العشاء ، فإنها

إن كانت فاتت فبعد أخرى .

وإذا عين الرباعيتين كلتيهما أو الثنائيتين ( فيأتي ) وجوبا ( بثالثة )

رباعية معينة ، أو ثنائية مطلقة بين اثنتين ، وهو ظاهر ، ويجوز له إطلاق إحداهما

وتعيين الأخرى ، واحتمل في الذكرى العدم ( 2 ) لعدم ورود رخصة ، وهو ضعيف .

( و ) عند تعيين إحداهما ( يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو

العشاء ) . وعلى كل ( فيطلق بين الباقيتين ) أي يجوز له الاطلاق بينهما

( مراعيا للترتيب ) فإن عين الظهر فإنما يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما

بعدها .

ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق بين العصر والعشاء ، أي يفعلها عما في الذمة

بلا ترديد ، أو معه فلا بد من فعلها مرتين بينهما المغرب ، أو فعل العشاء معينة بعدها

عملا بالترتيب .

وإن عين العصر فإنما يعينها في الرباعية الثانية ، وسواء عين الرباعية الأولى

أو أطلقها ، ولا بد له من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب مطلقة أو معينة . وإن عين

العشاء فإنما يعينها في الأخيرة ، ويجب عليه حينئذ قبل المغرب رباعيتان معينتان

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 99 س 22 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 99 س 27 .