كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

( ولو ترك غسل أحد المخرجين ) أو كليهما ( وصلى أعاد الصلاة

خاصة ) لا الوضوء ، وقد مر الكلام فيه ، ويجب إعادة الصلاة في الوقت

وخارجه ( وإن كان ناسيا ) إلا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة

المنسية ، أو جاهلا على قول ، ( أو جاهلا بالحكم ) فليس الجهل عذرا .

( ويشترط ) في صحة الطهارة . ( طهارة محل الأفعال عن الخبث )

وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية ، إلا إذا لم يمكن التطهير ، فقد عرفت احتمال

وجوب مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس ، ولكن المصنف أوجب

المسح على حائل طاهر . وهل يكفي ماء واحد للتطهير من الخبث والحدث ؟

الأقوى - وخيرة نهاية الإحكام ( 1 ) - نعم ، وظاهر العبارة العدم .

و ( لا ) يشترط في صحتها طهارة ( غيره ) من الأعضاء إجماعا على ما

في نهاية الإحكام ( 2 ) .

قلت : إلا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء .

( ولو جدد ) الطهارة ( ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد

الطهارة والصلاة ) إن صلى بعدهما أو بينهما ( وإن تعددت ) الصلاة حتى

صلى بكل طهارة صلاة ، فإنه يعيد الثانية أيضا ( على رأي ) وفاقا لابن

إدريس ( 3 ) ، فإن الندب لا يجزئ عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب ،

فالطهارة مشكوكة . وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية

الرفع أو الاستباحة ، وخلافا للشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابني حمزة ( 6 ) وسعيد ( 7 )

فصححوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الاستباحة ، فلعلهم استندوا إلى

أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق .

( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 63 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 62 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 105 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 203 المسألة 166 . ( 5 ) جواهر الفقه : ص 11 المسألة 19 . ( 6 ) الوسيلة : ص 53 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 37 .