كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

ارتفاع الناقض .

واحتمل في المعتبر البناء على خلاف السابق ، فإنه إن كانت الطهارة علم

بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقض ، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك

في انتقاض الرافع . وفيه ما عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض

رافعه أيضا .

وقد يقال بمثله المعتاد التجديد ، فإن ظاهر غيره أن لا يكون أوقع الطهارة بعد

السابق ، إلا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث ، وقد يبني على السابق

مطلقا علم التعاقب أو لا بناء على تساقط ما تأخر ، فيرجع إلى السابق . وفيه أن

الانتقال عنه معلوم ، وأطلق الأكثر وجوب التطهر ( 1 ) من غير تعرض للسابق .

( ولو علم ترك ) غسل ( عضو ) أو بعضه أو مسحه في الوضوء أو بعده

( أتى به وبما بعده ) إن لم يجف البلل مع الاعتدال على ما مر .

( فإن جف البلل استأنف ) الوضوء مع الاعتدال ، وقال أبو علي : لو بقي

موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى ، وإن كان أوسع أعاد على العضو

وما بعده ، وإن جف ما قبله استأنف . وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله ،

وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وابن منصور عن زيد بن علي عليه السلام ( 2 ) .

قال في المختلف : ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا ، وإنما الذي يقتضيه

أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه ، سواء كان بقدر سعة الدرهم أو

أقل ، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ، ووجوب

استئناف الطهارة مع عدمها ، ولا يجب غسل جميع ذلك ، بل من الموضع المتروك

إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه ، والموضع خاصة إن سوغنا

النكس ( 3 ) .

( 1 ) في س وم : ( التطهير ) . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 307 - 308 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 307 .