كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

وجه ( 1 ) ( بدعة ) عندنا ، ومن العامة من يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر ( 2 ) .

( وكذا التطوق ) أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا ، لخلو

النصوص والوضوءات البيانية عنه ، واستحبه الشافعي ( 3 ) .

نعم روي عن الصادق عليه السلام : إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء

فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبته من النار ( 4 ) . وإذ كانت هذه بدعا ( 5 ) فلا يجوز

شئ منها .

( إلا للتقية ) فقد يجب ( وليس ) شئ منها إلا للتقية ( مبطلا ) للأصل

بل لغو ، وإن اعتقد المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال حينئذ .

( ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ) وجوبا ( دون العكس )

وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص ، ( ولو تيقنهما

متحدين ) مثلا وبالجملة متفقي العدد .

( متعاقبين ) أي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى ،

وكل حدث منه عقيب طهارة لا حدث آخر ، ( وشك في المتأخر ) منهما .

( فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ) وجوبا كما هو المشهور لتكافؤ

الاحتمالين الموجب ، لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب للمشروط بها .

( وإلا ) بل علم السابق ( استصحبه ) أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل

السابق عليهما ، أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه ، لأنه إن علم السابق

عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله ، وإن علم السابق عليهما بفصل أو

احتمال فصل ، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في

انتقاض الرافع ، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في

( 1 ) المجموع : ج 1 ص 414 . ( 2 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 202 ح 1 . ( 3 ) الأم : ج 1 ص 26 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 290 ب 22 من أبواب الوضوء ح 7 . ( 5 ) في ص : ( بدعة ) .