كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

لكل صلاة ) كما في السرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) وشرحه في السلس صريحا والمبطون

ظاهرا ( 3 ) ، وفي الخلاف في السلس ( 4 ) ، فإن ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء .

ولا دليل على العفو عنه مطلقا ، واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل

حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كل صلاة خرج المتطهر إجماعا ، فيبقى

الباقي ولا يتوضآن ، إلا ( عند الشروع فيها ) فإن قدما لم يكن دليل على العفو

عن الحدث المتجدد .

وتردد في نهاية الإحكام ( 5 ) ، وفي المبسوط : إن لصاحب السلس أن يصلي

بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على وجوب التجديد ، والحمل على

المستحاضة قياس ( 6 ) .

وجوز له في المنتهى الجمع بين الظهرين وبين العشائين ( 7 ) ، لقول

الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين

الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع

بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر

المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ( 8 ) .

وفيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين [ والجمع للخبث

لا الحدث ] ( 9 ) . واحتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في

الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى ، واستشكل في جواز الجمع بين

الصلاتين خارج الوقت ( 10 ) .

( 1 ) السرائر : ج 1 ص 351 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 6 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 163 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 249 المسألة 221 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 68 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 73 س 34 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 9 ) ما بين المعقوفين زيادة في ص . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 .