كشف اللثام ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

الفصل الثالث : في أحكام الوضوء

فقال : لا بأس ، ولا يمس الكتاب ( 1 ) . ومرسل حريز ، عنه عليه السلام إنه كان عنده ابنه

إسماعيل ، فقال : يا بني اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال : لا تمس

الكتابة ، ومس الورق واقرأه ( 2 ) . وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن

عبد الحميد : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خيطه وتعلقه ، إن

الله يقول : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 3 ) .

وخلافا للمبسوط ( 4 ) وابني إدريس ( 5 ) والبراج ( 6 ) للأصل ، واحتمال الأخبار

بعد تسليمها الكراهة ، لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من

الدراهم ، فالمحدث أولى ، وفيه احتمال عدم مس الاسم .

( وذو الجبيرة ) أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من

أعضاء الوضوء انكسر فجبر يجب عليه أن ( ينزعها ) عند الوضوء ، ويغسل ما

تحتها أو يمسحه ( مع المكنة ، أو يكرر الماء ) عليها إن كانت على محل الغسل .

( حتى يصل البشرة ) أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة ، كما قال

الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا أراد أن يتوضأ ، فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع

الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله ( 7 ) .

وكذا ينزعها أو يكرر الماء إن كانت على محل المسح ، وتتضمن المكنة طهارة

المحل أو إمكان تطهيره كما في نهاية الإحكام ( 8 ) وإلا تضاعفت النجاسة .

قلت : فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى

الجبيرة ، وهو قضية إطلاق العبارة هنا .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق ح 3 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 23 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 304 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 304 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 27 3 ب 39 من أبواب الوضوء ح 7 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 64 .